تصدير سوريا مؤخرا 600 ألف برميل من ميناء طرطوس (غربي البلاد) تحقق نتيجة تراكم فائض من عدة حقول، إلى جانب التفاهمات التي بدأت مطلع 2025 بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والتي سمحت بتزويدها بكميات من النفط الخام.
ومطلع الشهر الجاري أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل عبر المصب النفطي في طرطوس على متن الناقلة نيسوس كريستيانا (Nissos Christiana) لصالح شركة "بي سيرف إنرجي".
وتُعتبر هذه الخطوة الأبرز منذ سنوات في قطاع الطاقة السوري، الذي عانى من تراجع حاد في الإنتاج والتصدير نتيجة الحرب والعقوبات والدمار الذي لحق بالبنية التحتية على مدار 14 عاما.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن العملية تأتي في إطار خطط الحكومة لإعادة تنشيط القطاع النفطي واستعادة جزء من دوره في دعم الاقتصاد الوطني. كما تعكس رغبة السلطات في فتح الباب أمام الاستثمارات والشراكات الدولية، مع توقعات بزيادة حجم الصادرات خلال الأشهر المقبلة بما يوفر مصدرا مهما للعملات الأجنبية ويسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية.
منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تراجع إنتاج النفط من أكثر من 400 ألف برميل يوميا إلى أقل من 20 ألفًا في مناطق سيطرة الحكومة، في حين تهيمن قوات سوريا الديمقراطية على معظم الحقول الكبيرة في شرق البلاد.
هذا التراجع جعل البلاد تعتمد بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية، وهو ما زاد الأعباء المالية على الخزينة العامة.
كما شدد على أن الأموال ستوجَّه إلى صيانة المعدات والبنية التحتية النفطية، إلى جانب الاستثمار في تقنيات جديدة تسهم في استكشاف الحقول غير المستغلة.
واعتبر أن هذه الخطوات ستساعد على تحسين العمليات الإنتاجية وتعزيز القدرة التشغيلية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات الحكومية، وهو ما يساهم بدوره في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
كما أكد أن تصدير هذه الشحنة لا يُعد حدثًا منفردًا، بل خطوة أولى ستتبعها عمليات أخرى خلال الفترة المقبلة. وربط نجاح هذه المساعي بالاستقرار السياسي والأمني، مشيرًا إلى أن استدامة العوائد النفطية تتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع الشراكات مع الشركات الأجنبية.
في هذا الإطار، أوضح مصطفى معراتي، مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للنفط، للجزيرة نت أن الصفقة الأخيرة تمثل نقطة تحول مهمة للقطاع، حيث ستُستخدم العوائد المالية المتوقعة في تطوير الحقول وزيادة كفاءتها التشغيلية.
إرسال تعليق