خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف "القضاء على الفلسطينيين"، مؤكدة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرضوا بشكل مباشر على هذه الأفعال.
وجاء في التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أن حجم عمليات القتل وعرقلة المساعدات الإنسانية والنزوح القسري وتدمير المرافق الصحية، بما فيها مركز للخصوبة، تشكل أدلة واضحة على نية الإبادة. واستندت اللجنة في استنتاجاتها إلى مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء، بالإضافة إلى وثائق مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية.
وأكدت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، أن "إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية، وتقع المسؤولية على دولة إسرائيل"، مشبهة ما يجري بما حدث في رواندا عام 1994 حين قُتل أكثر من مليون شخص. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات قادت حملة إبادة ممنهجة منذ ما يقرب من عامين.
ويُعد التقرير، المؤلف من 72 صفحة، أقوى استنتاج قانوني تصدره لجنة أممية مستقلة حتى الآن بشأن غزة، حيث خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّفها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 على أنها إبادة جماعية: القتل، التسبب بأذى جسدي أو نفسي جسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة، ومنع الإنجاب.
في المقابل، رفضت إسرائيل نتائج التقرير ووصفتها بأنها "مشينة وكاذبة"، حيث قال دانيال ميرون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنها "من إعداد وكلاء حماس"، مؤكداً أن بلاده لن تتعاون مع اللجنة ويتهمها بالتحيز السياسي.
وتواجه إسرائيل بالفعل قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بالإبادة الجماعية، فيما تتزايد الضغوط على الأمم المتحدة لاستخدام هذا المصطلح رسمياً.
إرسال تعليق