أكد مدير الحج والعمرة، الولي طه، أن قطاع الحج شهد هذا العام تحقيق توفيرات مالية ملموسة بفضل إجراءات حوكمة جديدة، من أبرزها فتح حساب خاص لدى الخزينة العامة مما أنهى الاقتطاعات البنكية السابقة، بالإضافة إلى تحمل الدولة لتكاليف الرعاية الطبية والإسعاف خارج ميزانية الحجاج.
وأوضح ولد طه في تصريحات رسمية أن الوزارة ركزت على تقليص التكلفة الإجمالية عبر استثمار التنافسية في السوق السعودي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار عقود الطوافة والنقل داخل المشاعر. وأشار إلى أنه تم إلزام شركات الإعاشة بتقديم خدمات غذائية تراعي الذوق الموريتاني دون تحميل الحجاج أعباء مالية إضافية كانت تُدفع سابقاً كرسوم تحسين.
كما لفت المدير إلى أن الموسم الحالي شهد زيادات عامة من قبل السلطات السعودية شملت التأمين والإشراف الصحي ورسوم مساحات مخيمات منى، إلا أن أسعار السكن في مكة والمدينة بقيت دون تغيير نظراً لاستمرار سريان العقود المبرمة سلفاً.
واختتم ولد طه حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء منظومة حج تقوم على الشفافية والحكامة، بما يضمن صون حقوق الحاج الموريتاني وتوفير كافة الظروف اللوجستية التي تيسر له أداء الفريضة بأفضل مستوى ممكن من الراحة والاستعداد.
إرسال تعليق