أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الدولة الموريتانية أوشكت على إنهاء مسار توطين كافة القطاعات الوزارية في مبانٍ حكومية دائمة، موضحاً أنه سيتم نقل القطاعات الثلاثة الأخيرة التي كانت تشغل مقار مستأجرة إلى مبنى الحكومة القديم خلال أسبوع واحد فقط.
وأشار ولد مدو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الرؤية الحالية ترتكز على تعزيز رمزية الدولة وتمكين مؤسساتها من ممارسة مهامها في بيئة ملائمة تعكس هيبتها السيادية، معتبراً أن وجود المؤسسات الدستورية والتنفيذية في مقار رسمية يرسخ صورتها في أذهان المواطنين، رغم بقاء بعض الإدارات الفرعية في مبانٍ مستأجرة مؤقتاً.
واستعرض الوزير التطور العمراني الإداري الذي شهدته السنوات الأخيرة، حيث انتقل المجلس الدستوري والجمعية الوطنية إلى مقارهم الخاصة، وتم تخصيص مجمعات مكتبية كبرى للوزارات، معلناً أن هذه الخطة ستتوسع لتشمل مقار السلطات الضبطية ومؤسسة زعامة المعارضة الديمقراطية، لضمان استقلالية واستقرار كافة الهيئات العمومية.
ولفت الناطق باسم الحكومة إلى أن المشهد الإداري الوطني حقق قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية، حين كانت أغلب الهيئات الدستورية والتشريعية تعتمد على تأجير المنازل والمباني الخصوصية، وهو ما تم تجاوزه اليوم عبر استراتيجية تكثيف المباني الحكومية وتحديث البنية التحتية للإدارة المركزية.
x
إرسال تعليق